باسيل و انفصال عن حزب الله
وفيما لم تذلل هذه العقوبات العقبات امام الإسراع في تأليف حكومة وطنية، اختلفت الأجواء العونية والحريرية حول لقاء رئيس الحكومة المكلف برئيس الجمهورية أمس
لم تكد تمر الساعة الرابعة والعشرون على مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رداً على إعلان الادارة الأميركية فرض العقوبات عليه، حتى أتى الرد من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. حاولت الأخيرة الموازنة بين ما كشفه باسيل عن طريقة الترغيب والترهيب الأميركية في إخضاع من يعارض أوامرها، وبين تلميع صورة إدارتها التي تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان والحريات في كل أنحاء العالم. كان لا بد لشيا من التعليق على كلام باسيل الناري، فأتى مضمون خطابها هزيلاً، وبدت عاجزة عن إيجاد تفصيل صغير يبرر العقوبات الأميركية، لتؤكد مرة أخرى أن أسبابها لا تمت الى الفساد بصلة. جلّ ما صدر عنها نتيجة ما سمّته مطالبة الجميع بالاطلاع على الأدلة التي كانت في الملفات والتي أدت الى فرض العقوبات، قولها «إننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر». العبارة تلك كفيلة بكشف الكذب الأميركي، وهي الحجة الدائمة لتبرير الحروب على دول والاجتياحات لدول أخرى وحصار وتجويع شعوب. بررت السفيرة الأميركية العقوبات في وقت حصول الانتخابات الأميركية بأن «عملية التسمية وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وتمت بناءً على تعليمات من واشنطن». وأضافت أنها «على سبيل المجاملة، قامت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع