عقوبات باسيل تعاقب تأليف الحكومة

وفي سعي منها لدحض ما فضحه باسيل عن عدة العمل الأميركية والضغوط والمغريات التي قدمت له لفك تحالفه مع حزب الله، قالت شيا إن باسيل هو الذي «أعرب عن الاستعداد للانفصال عن الحزب بشروط معينة». كذلك «أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». هنا أيضاً بدا كلام السفيرة منافياً للمنطق ولكل ما تحاول أميركا تحقيقه سياسياً في لبنان منذ الاعلان عن وثيقة التفاهم بين التيار والحزب، وما تلاها من أحداث أسهمت في توطيد العلاقة بين الطرفين بما يحبط الأجندة الاسرائيلية لتطويق المقاومة في الداخل. لكن كان لدى شيا من الوقاحة ما سمح لها بأن تختم خطابها بالقول إن «الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني».
في المقابل، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً حول ما صدر عن شيا، لفت فيه إلى أن كلام السفيرة «برهان على عدم وجود إثباتات على الاتهامات الموجهة لباسيل ‏بالتورط في الفساد (…) ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأعاد البيان تأكيد أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة». ولفت البيان الى أن فشل السياسة الأميركية حتى الآن في فك التفاهم بين التيار وحزب الله، «على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن شروط معينة بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتما