الاتحاد الأوروبي يدعو إثيوبيا إلى تأمين سيادة القانون في أنحاء البلاد جميعها
دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إثيوبيا إلى خفض التوتر و العودة إلى الحوار لتأمين سيادة القانون في جميع أنحاء إثيوبيا.
تصريح جوزيب بوريل، جاء بعد أن أعلن نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهان جولا الأسبوع الماضي، أن الحكومة المركزية في حرب على السلطات المتمردة في إقليم تيغراي حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.
وأضاف جولا “دخل بلدنا في حرب لم يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثيّة”. وتابع “سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد” وتبقى منحصرة في تيغراي.
وقال بوريل في تغريدة له “خلال الأيام الماضية، أجريت محادثات لدعم جهود استعادة السلام والحوار السياسي في إثيوبيا”.
ومضى قائلا ” خلال محادثاتي مع ئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، نقلت إليه، قلق الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر التي تهدد سلامة البلاد واستقرار المنطقة الأوسع في حالة استمرار الوضع الحالي”.
وأضاف: “وفي هذا الصدد، عرضت دعم الاتحاد الأوروبي لأي عمل يساهم في تهدئة التوترات والعودة إلى الحوار وتأمين سيادة القانون في جميع أنحاء إثيوبيا”. معتبرا “أن الاستقرار في المنطقة يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي
والأربعاء أعلن ئيس الوزراء الإثيوبي ابيي احمد الذي حاز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، أنه أمر بإطلاق عمليات عسكرية في تيغراي ردا على “هجوم” شنّه عناصر “جبهة تحرير شعب تيغراي” على معسكر للجيش في المنطقة. ونفت الجبهة وقوع الهجوم وتتهم أبيي “باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها”
كما سعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجمعة للدفاع عن العملية العسكرية التي تشنّها بلاده في منطقة تيغراي الشمالية، قائلا إنه “أجبر” عليها، في وقت تزداد الدعوات إلى تجنّب ما قد يتحول إلى حرب مدمّرة.
وتحوّلت خلافات مستمرة منذ مدة طويلة إلى نزاع مسلّح الأسبوع الماضي بين أديس أبابا وإقليم تيغراي، الذي حكم قادته البلاد عمليا على مدى عقود إلى أن وصل أبيي إلى السلطة عام 2018.
وقال أبيي في بيان أطول إنه منذ وصل إلى السلطة، حاولت “زمرة مجرمة” في تيغراي جعل البلد غير قابل للحكم، وبالتالي “أُجبرت” الحكومة “على اتخاذ إجراءات ضمن إطار تطبيق حكم القانون”.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، قبل وصول أبيي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.
