«كارثة» في غزة ولبنان بسبب نقص الدعم المالي !

غزة – (أ ف ب): حذر المفوض العام للأونروا من أن «أسوأ أزمة مالية» في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) قد تؤدي إلى «كارثة» في قطاع غزة وتزيد من «انعدام الاستقرار» في لبنان. وتأسست وكالة أونروا في عام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي نقصا في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري نوفمبر وديسمبر للخطر. ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.

لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد على 50 في المائة وخفض السلطات رواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد لازاريني لوكالة فرانس برس يوم الأحد أنه «ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس وتعطل الخدمات الصحية (في غزة)، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء»، وأضاف: «ستكون كارثة كاملة».

وتعتبر الأونروا الجهة الثانية المشغلة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الإسلامية، بعد السلطات المحلية، إذ يعمل معها نحو 13 ألف شخص. وأوضح لازاريني: «يعتمد هؤلاء السكان بشكل كامل على المساعدات الدولية»، محذرا من أن تعليق برامج الوكالة يمكن أن يعود بالأثر الاقتصادي والأمني «المدمر».

وأعرب المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من أن «يتكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد. ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال لازاريني إن الوضع «مخيف» في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا أن 80 إلى 90 في المائة منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات. وحذر لازاريني من أن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون «مصدرا جديدا لانعدام الاستقرار». وقال لازاريني: «نحن في وقت يتوقع فيه الناس أن تقدم الأونروا المزيد»، لكنها «تواجه في هذا الوقت أسوأ أزمة مالية في تاريخها».

وعُين لازاريني في منصبه في مارس الماضي، بعدما أضطر سلفه إلى الاستقالة أواخر العام الماضي بسبب اتهامات بسوء الإدارة دفعت المانحين الرئيسيين إلى وقف دعمهم. وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة الولايات المتحدة للأونروا بالكامل في عام 2018. وكانت واشنطن قبل ذلك تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنويا، أي تقريبا ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.

والعام الماضي تمكنت حوالي 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقا وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة. ويعلق بعض الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة ضخ الأموال في خزائن الأونروا. وأكد المفوض العام للأونروا أن «كل الرسائل تشير إلى أنه ستكون هناك رغبة في استعادة الشراكة الطويلة الأمد بين الإدارة الأمريكية والأونروا».