السودان “مُلزم بدفع” تعويضات عن تفجير السفارتين الأمريكيتين

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بأن يدفع السودان تعويضات تأديبية لبعض من ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998.

وقتل في الهجومين، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف.

وواجه السودان الاتهام بإمداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني.

ويتعلق حكم المحكمة برعايا الولايات المتحدة وموطفي ومتعاقدي السفارتين.

ويأتي حكم المحكمة العليا في وقت يطالب السودان برفعه من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب.
السودان “ينفي الصلة بالإرهاب”

ويعني الحكم، الذي صدر بالإجماع، أن المحكمة أعادت فرض دفع 800 مليون دولار من عقوبات تأديبية تتجاوز 4 مليارات، نص عليها حكم سابق في عام 2011، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن كريستوفر كوران الذي مثل السودان في القضية.

وقبل 9 سنوات، حكم قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن على السودان بدفع تعويضات بقيمة نحو 6 مليارات دولار بالإضافة إلى تعويضات تأديبية بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي عام 2017، نجح السودان في استئناف الحكم على أساس أن العقوبات فُرضت بموجب تعديل أُدخل في عام 2008 على قانون لا يمكن تطبيقه على حدث يعود لعشرين عاما مضت.

وأشارت المحكمة العليا في قرارها يوم الإثنين إلى أن البرلمان الأمريكي (الكونغرس) قرر أن بالإمكان تطبيق القانون بأثر رجعي.

وقال كوران “كما هو الحال دائما، يعبر السودان عن تعاطفه مع ذوي الضحايا لكنه يؤكد أنه لم يكن ضليعا في أي مخالفة مرتبطة بالأفعال”.

وأحيلت إلى محكمة أدنى مرتبة قضية العقوبات التأديبية للضحايا الذين لم يكونوا موظفين من قبل السفارتين، وكذلك الأقارب غير الأمريكيين لأولئك الذين أصيبوا أو قتلوا في الهجومين.

وقال المحامي ماثيو ماكغيل الذي كان يمثل بعض الضحايا “نأمل أن يؤدي هذا الحكم إلى توصل السودان إلى اتفاق عادل مع الضحايا”.

ولم يجر التفاوض على مبلغ الستة مليارات دولار في إطار هذه القضية. وكانت هناك تقارير في شهر فبراير/ شباط الماضي عن إجراء السودان مفاوضات حول المبلغ الذي عليه دفعه.

وكان السودان قد وافق على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا فقدوا أرواحهم في تفجير المدمرة “يو إس إس كول”، الذي نفذه تنظيم القاعدة، أثناء رسوها في ميناء باليمن في عام 2000.

وكان هذا شرطا أساسيا فرضته الولايات المتحدة لرفع السودان من القائمة الأمريكية السوداء، وهو ما يتيح رفع العقوبات.

وتحرص الحكومة، التي وصلت إلى السلطة في السودان عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، على إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه إنهاء عزلة السودان الاقتصادية.

وكان البشير، المحتجز حاليا، في السلطة حين حدثت الهجمات على السفارتين والمدمرة.