الحكومة السعودية تعلق برنامج “سكني” لإقراض المواطنين

علّق برنامج “سكني” الحكومي السعودي، تقديم طلبات جديدة بخصوص القروض الممنوحة للمدنيين والعسكريين، في قرار جديد ضمن إجراءات التقشف التي تتبناها المملكة في ظل أزمة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وأوضح البرنامج التابع لوزارة الإسكان، في تغريدة عبر منصته في “تويتر”، أنه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، ابتداء من تاريخ 31 من مايو الجاري، دون المساس بخيار الاستفادة من القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لنحو نصف مليون ريال (133 ألف دولار).

وأضاف أنه “تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين، وحيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ”.
وتتيح مبادرة دعم المدنيين الحصول على قرض إضافي حسن (من دون فوائد) يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال (25 ألف دولار)، للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاماً فأكثر من المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار).

في المقابل تتيح مبادرة القروض السكنية للعسكريين حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) من المتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية على قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال (37 ألف دولار) بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.
وفي عام 2017، أطلقت الحكومة السعودية برنامج “سكني” كبديل لصندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي كان في الماضي يقدم قروضاً دون فوائد قيمتها نصف مليون ريال لقوائم طويلة من المستفيدين، لكن فترة انتظارهم تطول عشر سنوات وأكثر، قبل أن يتوقف عن تلك الآلية في السنوات الماضية ويعتمد استراتيجية جديدة.

ويقتصر دور الصندوق حالياً على تحمل جزء كبير من نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك الخاصة على من يرغب بالحصول على قرض سكني، بعد أن أصبحت تلك البنوك هي جهة التمويل الوحيدة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الإسكان عن نتاج عملها خلال العام المنصرم 2019، ومن ضمنه تملك أكثر من 100 ألف أسرة سعودية لمنازل مملوكة لتلك الأسر بالكامل في إطار خطط المملكة لرفع نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى 70% في العام 2030.

وتستهدف الوزارة، العام 2020 الجاري، 300 ألف أسرة جديدة، بينها 130 ألف أسرة سوف تسكن منازلها من خلال الاستفادة من عدة خيارات تشمل الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي.

ودفعت أزمة كورونا الحكومة السعودية لاتخاذ عدة إجراءات تقشفية في الأسابيع الماضية، مثل إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة، لمواجهة الضرر الذي قد يلحق باقتصادها وموازنتها العامة.