عُمان.. إجراءات قانونية بحق شركات سرحت موظفيها

قررت اللجنة العُمانية المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص بوزارة القوى العاملة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات أنهت خدمات القوى العاملة في السلطنة.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الخامس برئاسة حمد بن خميس العامري، وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وفق ما جاء في بيان لها، الثلاثاء، تحويل شكاوى الشركات بشأن تخفيض الأجور إلى فرق العمل بالمحافظات، وفق ما ذكرت صحيفة “الرؤية” المحلية.

وقالت اللجنة إنها ستعمل “وفق الاختصاص المكاني لكل شركة للجلوس معها وممثلي النقابات لتقييم الشكاوى، والتوصل إلى الحل المناسب بين العامل وصاحب العمل”.

وأكدت اللجنة أن 12 شركة التزمت بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية، و3 شركات لم تتجاوب معها.

وتعتبر عُمان من الدول القليلة التي يقترب عدد العمالة الوافدة فيها من نصف عدد سكانها، حيث يبلغ عددهم أكثر من 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.

وتراجعت أعداد العاملين المسجلين في عُمان من الوافدين، بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 6.18% مقارنة بعددهم في نهاية فبراير من العام الماضي، البالغ 1.782 مليون وافد، بتراجع 110.11 آلاف عامل وافد.

ويمثل البنغاليون والهنود والباكستانيون الغالبية العظمى من العاملين الوافدين في عُمان، ويمثلون مجتمعين 85% منها.

وكانت أعداد العاملين الوافدين المسجلين في عُمان تراجعت خلال عام 2019 بنسبة 4.19%، وبواقع 74.65 ألف عامل وافد خلال العام.