مكافحة الممارسات الضارة.. مظلة قانونية تحمي الصناعة الخليجية

تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين، والدفاع عنهم في دعاوى تقدمها دول أخرى، واحدة من المنافع التي يحوزها الصناعيون الخليجيون في ظل مجلس التعاون.

هذا الدور يتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى ضمن إطار اتفاق خليجي إلى حماية منتجاتها وصادراتها.

ووفق هذا الإطار حقق مجلس التعاون إنجازات في هذا الشأن، كان آخرها إغلاق أقامه الأردن ضد منتج بحريني، بحسب ما أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خليفة العبري، في بيان نشره السبت (16 مايو الجاري).

قال خليفة العبري إن مكتب الأمانة الفنية باشر اختصاصاته بالتنسيق مع حكومة البحرين، وشارك بشكل فاعل في عملية الدفاع عن مصالحها في تحقيق الوقاية المقام من قِبل الأردن ضد وارداتها من دول العالم من منتج شيبس البطاطا.

وبيَّن أن ذلك جاء نتيجة لنجاح وتأثير الدفوع القانونية والفنية التي قدمها المكتب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالبحرين، ومشاركته في جلسة الاستماع التي عُقدت في الأردن بتاريخ 6 يناير الماضي.

العبري أكد أن المكتب نجح في عديد من القضايا السابقة التي فوّضته فيها الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس، باستثناء تلك الدول من فرض الرسوم على وارداتها.

ولفت “العبري” النظر إلى أن المكتب نجح أيضاً في حالات عديدة بإغلاق عدد من التحقيقات التي فتحتها بعض الدول، دون أن تُفرَض أي رسوم أو تدابير على صادرات دول الخليج المعنية.
اعتماد القانون
في ديسمبر 2003، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في دورته الرابعة والعشرين، اعتماد قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعـاون.

جاء ذلك بعد تصديق دول المجلس على الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.

وأهم الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة هي الآليات المسموح بها لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.

والغاية من هذه الوثيقة هو الحفاظ على المكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون ولكسب رهان المنافسة.

أهمية القانون
يوفر القانون (النظام) الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات؛ التي قد تسبب أو تهدد بحدوث ضرر للصناعة الخليجية أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس.

وتتولى تطبيق هذا القانون عدة جهات، وهي اللجنة الوزارية مشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس، واللجنة الدائمة التي تتكون من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، ومكتب الأمانة الفنية.

يتولى مكتب الأمانة الفنية جميع إجراءات التحقيقات في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛ وذلك حينما تسبب ضرراً للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.

ويجري مكتب الأمانة الفنية التحقيقات، ويلتزم بالنزاهة دون تحيز لأي طرف من الأطراف، وباحترام جميع القواعد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالاتفاقية.

ويلتزم أيضاً بالتأكد من وفاء دول مجلس التعاون بالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق باتفاقيات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.

فضلاً عن هذا يتولى المكتب اقتراح ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير التعويضية والوقائية ضد الإغراق، والدعم والزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

الحفاظ على المنجزات
يهدف مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلى تحقيق عدة أهداف، تتمثل بالدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول مجلس التعاون، ودعم وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.

ويهدف أيضاً إلى المحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، لا سيما في مجال الصناعة، وحماية صناعيي دول المجلس من التدابير الحمائية الموجهة ضدهم من غير الدول الأعضاء.

وعليه يسعى مكتب الأمانة الفنية إلى أن يكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها؛ على غرار أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، ليساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز.

المدير العام لمكتب الأمانة الفنية، ريحان مبارك فايز، ثمن في بيان أورده موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ثقة الدول الأعضاء والصناعة الخليجية بالمكتب.

وقال: إن “هذه الثقة الكريمة اكتسبها المكتب بناء على النجاحات التي حققها في تعاملاته السابقة مع القضايا العكسية”.

وأكد أن “هذه الثقة تزيد المكتب إصراراً على بذل مزيد من الجهود، والعمل على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها”.

بحسب ما يذكر موقع المجلس فإنه جرى التصدي لعدد من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون.

وشملت قضايا إغراق، وزيادة في الواردات، وقضايا ضد الدعم طالت مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أنه كان لقطاع البتروكيماويات النصيب الأكبر من القضايا المرفوعة على دول المجلس، يليه قطاعات السيراميك والحديد والبلاستيك والمواد الغذائية.

وبين أن التحرك في هذه القضايا أدى إلى توقيف أو خفض نسبة الرسوم أو التدابير الحمائية المفروضة على بعض صادرات دول المجلـس المعنية.

وذكر أن ما تحقق لمكتب الأمانة الفنية من إنجازات خلال هذه المدة القصيرة من عمره يدل على الدور الهام الذي يضطلع به المكتب.