البحرين تعدل تملك الخليجيين للعقارات وتشترط موافقة وزارية

ألغى مجلس الشورى البحريني معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحريني في تملُّك العقارات المبنيَّة والأراضي في المملكة، مشترطاً موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في حال تمليكهم.

جاء ذلك في جلسةٍ عقدها المجلس لمناقشة مشروع قانون مستعجل، اليوم الأحد، وافق فيها على إلغاء مشروع بقانون مستعجل ينصّ على إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة البحريني في تملُّك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الأيام” المحلية، اشترط مشروع القانون الجديد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتملُّك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معيّنة، سيحدّدها “التخطيط العمراني”، حسبما جاء في المشروع.

ويقضي المشروع بأن تضع اللجنة العليا للتخطيط العمراني قواعد لتملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

من جانبه قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، خالد بن علي آل خليفة، إن مشروع القانون سيضفي مرونة أكبر في تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة؛ بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن.

وبيَّن أن ذلك يأتي لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وينصُّ القانون النافذ حالياً –وهو قانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين- في مادته الأولى، على أنه “يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملُّك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، ويعامَلون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين”.

أما مشروع القانون الجديد، فيقضي بتعديل المادة الأولى من القانون ذاته؛ ليكون نصُّها الجديد: “يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملُّك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحدّدها التخطيط العمراني، بأي من طرق التصرّف المقرّرة قانوناً أو بالوصيّة أو الميراث، وذلك كلّه وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدّدها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف”.