رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب يرفض خضوعه للاستجواب في قضية انفجار مرفأ بيروت .
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إن لدى لبنان مشكلة تدل على انهيار الدولة ونظامها الأساسي نتجت عما تعرضت له البلاد من أعمال قامت بها المنظومة الحكومية والسياسيين وعبر عن ذلك تعطل كل أوجه الحياة بما في ذلك نسق أداء السلطات والمؤسسات بما فيها القضاء.
“القاضي وجه اتهامه إلى جهة سياسية بعينها وترك الآخرين رغم مرور 8 سنوات على قنبلة نترات الأمونيوم في المرفأ ووجود بعض رؤساء الحكومات الذين لهم مسؤولية أكبر بأضعاف من رئيس الحكومة المستقيل حسن دياب الذي لم يكن له صلة بالأمر”.
وأوضح أن “هناك 10 وزراء مسؤولين سابقين على الوزراء الثلاثة الذين تم استدعاؤهم”.
وتابع قائلا “هذا الموقف من القاضي العدلي سلح الآخرين بحجج وذرائع ونصوص قانونية ودستوية تحول دون استجابتهم للاستدعاء ما يدل على مزيد من المؤشرات والأدلة على احتمالية الانهيار الوشيكة”.
وكان وزيران لبنانيان سابقان متهمان بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/آب وأودى بحياة 200 شخص، قد أعلنا أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.
ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره.
وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا بلاغا رسميا بذلك كما يقضي البروتوكول.
كما رفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب أيضا.
