ضحية استعباد جنسي ترفض مسامحة نائبة برلمانية تربحت من هذه المسألة الحساسة في كوريا

طلبت يون مي-هيانغ، النائبة ببرلمان كوريا الجنوبية، المغفرة من إحدى ضحايا الاستعباد الجنسي، بعد اتهام الأخيرة لها بالفساد وبسوء إدارتها لمجموعة تدافع عن حقوق هؤلاء الضحايا.

ويعد هذا اللقاء الصحفي الأول الذي أجري مع ضحية الاستعباد الجنسي لي يونغ-سو، بالقرب من مقر إقامتها في مدينة دايغو قبل يوم، حيث جلست الضحية لي مع النائبة يون للمرة الأولى منذ أن اتهمتها بإهمال الدفاع عن حقوق الضحايا واختلاس أموال التبرعات.

وتعتبر مسألة الاستعباد الجنسي التي مارسها الجنود اليابانيون ضد النساء الكوريات خلال الحرب العالمية الثانية مسألة حساسة جدا في هذا البلد الذي احتله الجيش الياباني، وما زالت تشكل عقبة أمام العلاقات بين طوكيو وسيئول.

وتتزايد هذه الادعاءات حيث تواجه النائبة يون التي حازت على مقعد برلماني في الانتخابات العامة الأخيرة، شكوكا ليس فقط حول إدارتها غير الواضحة “للمجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية العسكرية” من قبل اليابان، الذي أدارته لمدة 3 عقود، ولكن أيضا حول أصولها المالية الشخصية.

وتوسلت النائبة يون باكية خلال اللقاء من الضحية لي مسامحتها، وقامتا باحتضان بعضهما، وفقا لتقارير الصحف المحلية.

ونقلت صحيفة عن النائبة يون قولها إن احتضان ضحية الاستعباد الجنسي لي لها يعني أنها سامحتها.

بيد أن التقارير اللاحقة أظهرت أن الضحية لي غضبت بشدة بسبب هذا التصريح من جانب النائبة يون، وأفادت بأنها لم تسامحها أبدا على أي شيء وأنها احتضنتها فقط إشفاقا عليها.

وقالت الضحية: “لقد انحنت وطلبت السماح، ولكنها لم تفهم على أي شيء كانت تعتذر”، وقالت للصحافة: “لقد احتضنتها لفترة وجيزة لأنها طلبت هذا”.

وأخبرت لي وكالة “يونهاب” للأنباء عبر الهاتف أن الأمور “ستجري وفقا للقانون” وبأنها ستعقد لقاء صحفيا خلال أيام.
وفي الأثناء، بدأت النيابة العامة تحقيقا حول المزاعم المذكورة وداهمت المكتب الرئيسي للمركز يوم أمس لجمع الأدلة المتعلقة بالتهم المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.

المصدر: “يونهاب”