تسمية الرئيس عون ستة وزراء صارت ضرورة وواجب

على الرغم من البيانات المتلاحقة الصادرة عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والتي ترد وتوضح كل ما يشاع ويسرّب ويكتب عن تمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالثلث المعطل، الا ان التركيز من الجهات المعارضة للعهد تصرّ على هذا القول على قاعدة “عنزة ولو طارت”.

ولم يكتف المعارضون بهذا القول عن الثلث المعطل، انما اتبعوه بمقولة اخرى تدعو رئيس الجمهورية الى التنازل، في عملية صرف الانظار عن حقيقة المشكلة التي ثبت بأنها ليست “من عندياتنا” انما “من عنديات الخارج” الرافض حتى الساعة لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، من دون قبض ثمن كبير يعرف الجانب السعودي ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غير قادر على تلبيته او دفعه.

الارقام

ما يقوله مصدر واسع الاطلاع لوكالة “اخبار اليوم” بأن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة الـ18 وزيرا تحقيقا للشراكة، والتي صارت اكثر من ضرورية وواجبة لغياب تكتلين كبيرين غير مشاركين في الحكومة وهما “تكتل الجمهورية القوية” و”تكتل لبنان القوي”، وبالتالي اصبح لزاما ان يسمي الرئيس عون ستة وزراء في وقت ان الرئيس المكلف سعد الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير، وحزب الطاشناق اعلن استقلاله وسمى وزيرا والحريري نفسه سمى وزيرا وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية”.

الامساك بالحكومة وقراراتها

ويوضح المصدر بأن “الوجه الباطن يعود الى ان الحريري يريد تسمية الوزراء المسيحيين خصوصا وان قسما كبيرا منهم وتحديدا المسيحيين اتصل بهم وابلغهم بأنهم وزراء في تشكيلته الحكومية، اما الخلفية فهي الامساك بالحكومة وقراراتها حتى لا يكون عند الرئيس عون قدرة على المشاركة بقرارات الحكومة”.

طرح اللواء ابراهيم

ويتابع المصدر بأن “سعاة الخير طرحوا اكثر من مرة حلولا، ومن بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طرح بأن يحصل اتفاق متبادل ويتم بالتفاهم بين الرئيسين عون والحريري على وزارات الداخلية والعدل والطاقة، ويقوم على ان كل من الرئيسين يقترح ثلاثة اسماء لكل حقيبة وتتم المفاضلة بينها ويُختار الافضل، وهذا الاقتراح لا زال قائما ولكن لم يجد طريقه للتبلور بعد ودخل على الخط رئيس مجلس النواب نبيه بري متبنيا الاقتراح”.

الطاشناق

وجدد المصدر التأكيد بأن “رئيس الجمهورية لم يطالب بالثلث المعطل لانه يطالب بستة وزراء في تركيبة حكومية من 18 وزيرا وبالتالي الستة وزراء لا يشكلون الثلث المعطل، مع الاشارة ان الوزراء الستة من دون الوزير الارمني بعدما اخذ الطاشناق خيار الاستقلال عن التكتل وترجموا ذلك بترشيح الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف خلافا لقرار التكتل، وهم على خلاف مع التكتل حول التدقيق الجنائي واتهام حاكم مصرف لبنان”.

اقصر الطرق

ويرى المصدر انه “بانتظار وصول المسعى الفرنسي مع المملكة العربية السعودية الى خواتيمه التي نتمنى ونصلي ان تكون ايجابية، فان كل الامور الحكومية المرتبطة بعملية التأليف تراوح مكانها، الا اذا حسم الرئيس الحريري قراره بعد هذه الجولة الخارجية التي طالت واقتنع ان اقصر الطرق للحل هي طريق بيت الوسط – بعبدا، على قاعدة القول المأثور “ماحك جلدك مثل ظفرك”.

“وكالة أخبار اليوم”