كلودين عون: أكثر ما نحتاجه من الحكومة هو اعتبار قضية المرأة قضية وطنية
أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودبن عون، إلى أن “أول ما تحتاجه الآليّة الوطنية للمرأة في لبنان، هو زيادة إمكاناتها البشرية والماليّة لتحقيق أهدافها. وأكثر ما تحتاجه الآليّة من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني، هو اعتبار أنّ قضيّة المرأة وإزالة كلّ أشكال التمييز ضدّها، هي قضيّة وطنية وليست قضية تعني فقط قسماً من المواطنين. على الحكومة والمجلس النيابي أن يدركان ضرورة العمل بشكل متواز لتحقيق النمو الاقتصادي مع الإنماء الإنساني، الذي لا يتحقّق من غير تطوير أوضاعِ النِساء”.
وخلال مشاركتها في منتدى “جيل المساواة” الذي تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة، لفتت عون إلى أنه “من الخطوات التي من شأنها إحداث تطور إيجابي في أوضاع المرأة، هي تنزيه القوانين المدنيّة والطائفية من المواد التي تميّز ضدّ النساء، واعتماد تشريعات حديثة تؤمن حماية النساء من أعمال العنف والمخاطر التي يتعرَضن لها لكونهِنّ نساء أو فتيات”.
كما شددت على ضرورة “إقرار تدابير خاصّة مؤقتة مثل كوتا نسائية في قانوني الانتخابات النيابية والبلدية لتخطّي صعوبة التخلّي عن العادات المتجذّرة المسيئة للنساء ولحقوقهنّ، إضافةً إلى اعتماد سياساتٍ حكومية وإدارية داعمة لقضايا المرأة”.
وأكدت عون أنه “من المعروف أن التّنفيذ الناجح للسياسات الإصلاحية، يتوقّف على الالتزام الحقيقي بها وعلى التعاون بين مختلف الجهات المعنية. من هنا كان تأكيد في برنامج عمل بيجين على التعاون الذي يجب أن يَقومَ بَينَ الآليات الوَطَنية وشَتَّى الوِزارات، وكانت المُبادَرَةُ إلى إنشاءِ شَبكةِ نِقاطِ الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات، التي حَرصَت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مُنذُ تأسيسِها، على تَزويدِ عناصِرِها بالتَّدريبِ على مَبادئ مَنظورِ النوع الاجتماعي وتعميمه في السياسات الحُكومية”.
وأفادت بأن “إعطاء دفع جديد للتعاون بين الآلية الوطنية والوزارات والإدارات العامة ولسياسة تعميم منظور النوع الاجتماعي سوف يتطلب تطوير فكرة شبكة نقاط الارتكاز الجندري لتصبح مكونة ليس من موظفين عاملين في الوزارات والإدارات الرسمية بل من وحدات أو لجان تعني بتطبيق منظور النوع الاجتماعي في الأقسام المختلفة في الوزارة أو الإدارة”.
وتابعت، “يفترض كذلك أن تضم هذه الشبكة المدراء العامين في الوزارات أو الإدارات العامة إذا أردنا أن تكون قضايا المرأة مدرجة فعلياً ضمن أولويات السياسات الحكومية. ومن الممارسات الحميدة على صعيد التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والتي تأمل الهيئة الوطنية أن تتوفر لها الإمكانيات للقيام به، نذكر العمل على رصد المعطيات الخاصة بأوضاع المرأة واستخلاص المؤشرات الدالة عليها وقياس تطورها بغية استخدامها لتوحيد السياسات المعتمدة لدى الوزارات المعنية بجوانب من قضايا المرأة وتلك التي تخطط لها الآلية الوطنية للمرأة، والعمل التشريعي التي تقوم بها لجنة المرأة والطفل في البرلمان.”
بموازاة ذلك، شددت على أن “توثيق التعاون والتنسيق بات مطلوباً بإلحاح أكبر اليوم في ظل ضرورة معالجة الأزمتين الصحية والاقتصادية التي تفاقمت معهما أوضاع النساء وبالأخص اللواتي منهن يعتشن في ظروف مادية دقيقة. لذا تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماماً خاصاً لتأخذ السياسات الحكومية المعتمدة لمعالجة الأزمتين، البعد الجندري بعين الاعتبار. وتجهد الهيئة كي تستفيد من المساعدات الأسر المحتاجة التي تعيلها امرأة، أو تلك التي تكون فيها الوالدة لبنانية متزوجة من أجنبي وأولادها غير لبنانيين. كذلك تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية والبنك الدولي للتوصل إلى الإصلاحات التي من شأنها زيادة انخراط النساء في العمل الاقتصادي مما سيساعد على مكافحة الفقر الذي بات يهدد فئات واسعة من المواطنين والمواطنات”.
