بو عاصي: التدقيق الجنائي شرط ضروري وغير كاف فالأهم وقف الهدر والسرقة والفساد
اعتبر عضو تكتل الجمهورية النائب بيار بو عاصي أن “بيروت دمرت نتيجة الإهمال ودمرت مرتين، في المرة الأولى بالانفجار وفي الثانية بتقاعس الدولة عن معرفة الحقيقة، ونشكر الجهات الألمانية التي قامت بالمبادرة لإعادة إعمار بيروت”۔
وفي سياق آخر، أكد بو عاصي في مقابلة تلفزيونية، أن “مجلس النواب يعطي إذن ابرام وقرض البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً وما حادث هو إضافة ملحق لم يتطلع عليه البنك الدولي من قبل بل تم اطلاعه عليه ما بعد التصويت ويحق للبنك الدولي رفضه وأتمنى ألا يحصل مع الشركاء الألمان ما حصل مع البنك الدولي”۔
وأضاف: “لما رفض المصرف المركزي تسليم المعطيات للدولة قلنا بشكل واضح ألا يحق للمركزي ألا يسلمها ونعم للمركزي استقلالية بإدارة الملفات وليس عدم التعاون مع الدولة وتكتلنا تقدم بقانون رفع السرية المصرفية وتحديداً على الملفات التي يطلبها وزير المال من مصرف لبنان وهذا يعني أننا نحن من فتحنا الباب”۔
ولفت بو عاصي الى أن “السرية المصرفية أصبحت قانوناً نافذاً ومن هنا يبدأ دور السلطة التنفيذية، والتدقيق الجنائي شرط ضروري وغير كاف لأن الأهم هو وقف الهدر والسرقة والفساد۔
وشدد على أن “فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤول عن ملف الكهرباء ولذلك كان مطلوب من فريق الرئيس أن يقوم باستبدال النفط بالغاز، وأين خطة زيادة الإنتاج؟ أين خطط رئيس التيار الوطني الحر وزير الطاقة السابق جبران باسيل وسلفه ندى البستاني وغيرها من المخططات التي لم تتبق على عهد سلفهما ريمون غجر وهو من نفس الخط السياسي؟ إذا وزير يقدم خطة ويأتي وزير آخر من نفس الخط السياسي ولا يطبق الخطة الوزارية يعني ألا نية لهذا الفريق السياسي بتطبيق الخطة على الرغم من إقرارها في الحكومة الساقبة”۔
وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية، أن “التدقيق الجنائي مهم جداً صح ولكن ماذا فعل عون بوقف الهدر في ملف الكهرباء؟ من هنا ضرورة توقيف الهدر والهدر، وسلفة من مصرف لبنان لشركة كهرباء لبنان هي عملياً كذبة وباسيل يقول انه دعم للكهرباء، ولماذا نريد دعم للكهرباء؟ لأن هناك مولدات، ولماذا هناك مولدات؟ لأن فشل فريق باسيل بحل موضوع الكهرباء ويرفض باسيل بتحمل المسؤولية في هذا الملف ولم يفعل شيئاً”۔
وأسف بو عاصي لأننا “نحن اليوم بوضع اقتصادي كارثي ولبنان يستورد 80 % من استهلاكه والدولار طار فبتنا أما واقع مرعب وكسر الناس ما أدى إلى الدعم غير المدروس وتم إعطاء أمر لمصرف لبنان بدفع الدولارات مقابل مواد معينة من دون تقييم الوضع ودراسة الأثر لهذه العملية”۔
