أمريكا تفرض عقوبات على الأسد وزوجته وعشرات المرتبطين بالنظام السوري

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ – 02:00
واشنطن – الوكالات: فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعهّدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول «قانون قيصر» الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: «نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري».

ووصف العقوبات بأنها «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشنّ الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».

وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه.

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء.

وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.

وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.

وسوّقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد.

لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد «أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سوريا».

ومن بين الشخصيات الأخرى المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، كما تستهدف العقوبات كتيبة «الفاطميون» المكوّنة من الأفغان الشيعة بقيادة إيران.

ونجح الأسد المدعوم من روسيا وإيران في استعادة جميع الأراضي السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.

ويسعى قانون قيصر، الذي أقرّه الكونجرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهورية والديمقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه.

ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة، كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.

وأمس، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.

وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.