عام على كارثة مرفأ بيروت.. التعويضات لم تصل
تروي “أم جورج”، من سكان حي الأشرفية المطل على مرفأ بيروت، أنها لم تحصل سوى على تعويضات محدودة عن الخسائر التي لحقت من جراء الانفجار المدمر الذي وقع قبل عام.
وتقول المسنة “أم جورج” لموقع “سكاي نيوز عربية: “التعويضات غير كافية واقتصرت على أغطية البلاستيك”.
وتضيف: “ما زاد وجعنا، أطفالنا يتامى بلا سند، والسلطة لم تبرر ما أصابنا، وتذرع أركانها بالحصانة، دون احترام لدماء الضحايا الذين سقطوا ضحايا النيترات والإهمال”.
ورغم تلقيها مساعدة شهرية من الجيش، أوضحت أم جورج ” هي أقل من نصف راتب زوجي سابقاً البالغ 2 مليون و500 ألف ليرة (نحو 130 دولاراً) وتستغرب عدم مبادرة السلطات لدعم ذوي ضحايا الانفجار.
وليس هذا فحسب، إذ إن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين عن أضرار السيارات “لم يكن منصفاً” حسب كثير من المتضررين، لكنه أفضل من لا شيء، كما تقول الشابة ماغي التي نالت تعويضً عن سيارتها المتضررة أخيرا بعد أخذ ورد دام لأشهر.
وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار مدمر في مرفأ بيروت، أوقع نحو 200 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى، وخلّف خسائر مادية ضخمة، في أرجاء كثيرة في العاصمة اللبنانية تقدر بمليارات الدولارات.
أسباب تأخر التعويضات
وبعد مرور عام على الكارثة، يكشف موقع “سكاي نيوز عربية” أسباب تأخر وصول التعويضات إلى المتضررين، ويقول خبراء إن تأخير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حرم آلاف المتضررين من التعويضات، بالإضافة إلى تضارب الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية.
وقال مصدر خاص في شركات التأمين اللبنانية إنه “لا يحق لمعظم المتضررين الحصول على تعويضات إذا ثبت أن الإنفجار ناجم عن عمل إرهابي، لأن ما يقارب من 95 في المئة من عقود التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن عمليات إرهابية أو حروب”.
ويرى الخبراء أن تأخير في نشر نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يحرم آلاف المتضررين من التعويضات، فالشركات تريد نتائج قبل صرف التعويضات الكبيرة.
تضارب الصلاحيات
وكذلك هناك سببب آخر يعيق إيصال التعويضات إلى مستحقيها، إذ كشف مصدر رسمي مطلع لموقع ” سكاي نيوز عربية “عن تضارب في الصلاحيات بين الهيئة العليا للإغاثة وبين الجيش ممثلاً بوزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن الحكومة “سحبت صلاحيات عديدة من الهيئة لصالح الجيش، والهيئات والجمعيات الخاصة والصليب الأحمر ، مما تسبب بفوضى وتأخير صرف التعويضات المقررة”.
يذكر أن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، وتعمل على إدارة الأزمات والكوارث التي تشهدها البلاد، وتوزع المساعدات المقدمة للمتضررين.
تذمر الإغاثة
وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة، اللواء الركن محمد خير في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه وفقا للقانون حماية المناطق المتضررة وقانون الطوارئ العام لم تعد من صلاحية هيئة الإغاثة الإشراف على مسح وإعداد دراسات التعويضات”.
وأضاف خير: “لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال ونحن الجهة المخولة قانونيا القيام بهذه المهمة ومراقبة الأمور مع الجهة المانحة كما حصل في حرب تموز(يوليو) وغيرها من الحروب والحوادث التي سبت الأضرار”.
وتابع: “لا علم لنا بما تقوم به هذه الجمعيات والمنظمات التي تسلمت زمام الأمور وفق القانون الصادر عن وزارة الدفاع”.
وأشار إلى أن “هذه المنظمات والجمعيات لا تعمل مجاناً وهي بحاجة للتمويل، بينما نحن كهيئة لدينا الكفاءة الذاتية والفرق المتخصصة بإعداد الدراسات اللازمة”.
وختم: للأسف أخذت وزارة الدفاع من خلال قانون الطوارئ الأمور إلى مكان آخر لا رقابة عليه”.
في المقابل، تشير مصادر وزيرة الدفاع بالوكالة زينة عكر أنه تم تنفيذ كافة البنود التي نص عليها القانون الذي يعتبر ضحايا تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي شهداء الواجب في الجيش اللبناني وهي مسؤولية الدولة اللبنانية اتجاه الأهالي.
وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن انفجار مرفأ بيروت ألحق أضراراً في الأصول المادية بلغت قيمتها حوالي 4.5 مليار دولار، تُضاف إليها الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع.
وقُدرت حاجات إعادة إعمار القطاع العام بمليارَي دولار، في حين قدرت السلطات اللبنانية الخسائر الإجمالية التي خلفها الإنفجار بـ 15 مليار دولار.
وفي تقرير نشرته شركة “بي دبليو سي” للتدقيق المالي قدر أن الأضرار الأضرار نحو 40 ألف مبنى، وتوقفت خدمات 5200 شركة توظف آلاف اللبنانيين، وقدرت عدد الذين خسروا وظائفهم بعد الإنفجار بـ 70 ألف شخص.
