إنتخابات 2022: مرشحون متمّولون ومشاركة متدنية وخرق لقوى التغيير

شكل تأليف الحكومة صفارة الانطلاق للانتخابات النيابية، لكن مع تعثر المسيرة الحكومية بدأ المراقبون يتساءلون عن مصير الانتخابات واحتمال أن يصبح هذا الاستحقاق في خبر كان إذا لم تتوفر الأجواء المؤاتية للمشاركة، ولذلك لا بد أن تستقر الأوضاع أقله حتى نهاية العام وتعود الحكومة لانطلاقتها القوية وبالتالي إيجاد الحلول للأزمات تمهيدا للذهاب إلى انتخابات نيابية، لأن استمرار حال الشلل سيدخل الحكومة في تصريف أعمال من دون استقالة وعندها سيعاد النظر بالانتخابات لأن حال التوتر في الشارع مع الغضب الشعبي قد ينتقل بين المناطق .
وفي سياق متصل، دخل تعديل قانون الانتخاب مسار الطعن، الذي يفترض أن يقدم خلال 15 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لدى المجلس الدستوري الذي سينظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه مؤقتاً إلى حين البت بالطعن، أو إبقاء النص نافذاً حتى البت بالطعن. ويعين رئيس المجلس مقرراً من أجل دراسة الطعن ووضع تقرير في خصوصه، ويتولى المقرر وضع التقرير وإحالته إلى رئيس المجلس خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه. وفَور ورود التقرير، يدعو رئيس المجلس الدستوري الأعضاء إلى جلسة خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في مهلة 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة. فإذا أعلن القرار بطلان التعديل كليا يعتبر النص كأنّه لم يكن وبالتالي، سوف يطبق القانون المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة لأ سباب تتصل بعدم اكتمال النصاب، يصبح القانون نافذا.
والى حين ، فإن الترقب سيد الموقف لتاريخ العشرين من الجاري تاريخ انتهاء مهلة تسجيل المغتربين يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”لبنان24″ حيث سجل حتى يوم يوم امس أكثر من مائة والف مغترب ، علما انه في العام 2018 سجل 82 الفا انتخب منهم 47 الفا و لم يحدثوا اي تاثير، اما اليوم فاذا جرى تجاوز الـ 150 الف مسجل واقترع نحو 100 الف، فإن الاغتراب سيلعب دورا مهما وسيشكل عاملا مؤثرا في عدد من الدوائر، يقول شمس الدين.
وعلى ضوء ما تقدم وما يحكى عن تقدم وتراجع في شعبية الاحزاب، يقول شمس الدين : علميا لا تصح الاستطلاعات اليوم حيال شعبية القوى السياسية ، ففي ظل حالة التوتر الحاصلة وعدم الاستقرار عند المواطن، فإن اي استطلاع لا يمكن البناء عليه فضلا عن أن هناك اشهرا تفصلنا عن موعد الانتخابات وأي تطور قد يحصل سوف يؤثر سلبا او ايجابا على توجهات الناخبين.
يقول شمس الدين: هناك حالة من الرفض من اقصى اليمين الى اقصى اليسار للقوى السياسية، قد تؤدي اما الى الاقتراع لقوى أخرى او الاعتكاف، مع ترجيحه فرضية الاعتكاف وبالتالي التراجع في نسبة الاقتراع خصوصا وان الشعب “قرفان”، وهذا قد يؤثر على الصفة التمثيلية للمجلس، مع اشارته الى ان المال سيكون له تأثير كبير في هذه الانتخابات، فالاحزاب اليوم تبحث عن مرشحين مموّلين لحملتها الانتخابية.
أما في ما خص قوى التغيير والمجتمع المدني فلديها فرصة في حال وحدت رؤيتها ان تفوز بعدد من مقاعد في بعض الدوائر كبيروت الاولى والثانية، الشوف وعالية، بعبدا، كسروان وجبيل، طرابلس المنية الضنية، وهذا الفوز قد يكون على حساب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبعض المستقلين الذين ترشحوا في العام 2018 على لوائح الاحزاب، علما انه اذا استمرت القوى التغييرية في تشتتها فلن تصل الى ان تنشده من دخول البرلمان.
أما في ما خص الدوائر الاخرى فيمكن القول انها “ستبقى مسكرة” ولن تشهد اي خرق، بمعزل عن ان القانون الانتخابي سوف يظهر حجم القوى السياسية والاحزاب. ففي بعلبك الهرمل التي تضم عشرة مقاعد موزعة على الشكل الاتي: 2 سنة – 6 شيعة – 1 ماروني – 1 كاثوليك، يقول شمس الدين ان الاكثرية الناخبة هي لثنائي حزب الله وحركة أمل، وما حصل في العام 2018 من تحالف بين تيار المستقبل والنائب السابق يحيي شمص وحزب القوات حيث نجح في ايصال مرشح القوات ومرشح سني لتيار المستقبل في حين فاز الحزب السوري القومي الاجتماعي بالمقعد الكاثوليكي والمقعد السني الثاني ذهب الى حزب الله، يفرض، بحسب شمس الدين، ضرورة انتظار خريطة التحالفات المرتقبة التي على ضوئها يمكن تحديد النتائج علما ان لا يمكن تشكيل تحالف بين القوات والمستقبل في بعلبك الهرمل من دون أن يمتد إلى الشوف وعالية وطرابلس وعكار.
المصدر: خاص “لبنان 24”