إضراب القطاع العام: من حق مطلبي الى عقاب جماعي للبنانيين وهذا هو الحل

تحوّل الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام، من حق مشروع للمطالبة بالحقوق، الى عقاب جماعي للبنانيين وتقويض لما تبقى من مؤسسات الدولة. فالعناد الذي يتحكم بقرارات رابطة الموظفين تحوّل الى ما يشبه الانتحار. فالجميع يعلمون الواقع المالي للدولة واحوال الخزينة العامة، ومع ذلك يتشبث البعض بمطلب الحصول على كل الحقوق وتلبية كل المطالب دفعة واحدة، وهو أمر مستحيل، بدل القبول بتقديمات مرحلية في انتظار ان يؤدي تحريك عجلة الادارة مجددا الى تأمين ايرادات يمكن ان تكون موردا لتقديمات اضافية، بالتوازي مع اقرار الموازنة العامة في مجلس النواب.

هذا الواقع فرض نفسه على اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وقد اتخذت اللجنة سلسلة قرارات بتقديمات ومساعدات مالية اضافية.

في المقابل شددت اللجنة على قرار قضى “بالطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر“.

قال أحد المديرين العامين إنه بعد صدور المقررات المالية عن اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام لم يعد من مبرر لإستمرار إضراب موظفي القطاع العام.  

وأضاف: إن ثمة قرارًا على مستوى المديرين العامين في مختلف الوزارات لتطبيق البند الثالث من هذه المقررات والقاضية باتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية، بما فيها الاحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف عن الحضور إلى مركز عمله لمدة يومين على الأقل من دون مسوغ قانوني، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر لمدة 15 يوما لجهة اعتباره مستقيلا من الخدمة.  

وذكرّ أنه في عزّ الحروب التي شهدها لبنان لم يتوقف عمل المؤسسات والإدارات العامة، وأكد أن الموظفين كانوا يتكبدّون مشقّة الإنتقال من منطقة إلى أخرى، مع أن هذا التنقل كان محفوفًا بالمخاطر الأمنية، من أجل تأمين إستمرار عمل المرفق العام. وشدد على أن لا تهاون مع المقصرّين، وأن لا خيمة فوق رأس أحد.