ترسيم الحدود يفرض استعجال انتخابات الرئاسة؟
تثقل هموم لبنان كاهل الطاقم الحاكم، وتفرض النزول عن شجرة الأنانية السياسية، رغم الانفراج الجزئي المحفوف من مطبات اللحظات الأخيرة حكوميا، طالما ان الحلول الناجعة تتطلب توافقا سياسيا عاما غير متوافر حاليا.
الشارع يعطي مؤشرات مقلقة، حول إمكان سيطرة الفوضى وشريعة الغاب، وتفيد معلومات عن تقديرات أمنية بالغة الخطورة تبلغها أصحاب الشأن حيال أوضاع الشارع بعد دخول لبنان الشغور الرئاسي نهاية الشهر المقبل، الملفت استمرار مكابرة البعض و حالة الإنكار رغم كل الانهيارات، فيما الشعب اللبناني منشغل بحالة بؤس غير مسبوقة.
في هذا الصدد، تشدد مرجعية رئاسية على ان باب الحلول ينطلق من اجراء إنتخابات رئاسية من أجل تحقيق إنتظام الدولة ، طالما ان لبنان دفع الثمن الباهظ من نهج التعطيل في السنوات الأخيرة، ولا يمكن الإستمرار على النهج ذاته. واقع لبنان يتدحرج نحو حفرة لا قاع فيها، و هذا ليس في حسابات النائب جبران باسيل المتمسك بكونه المعبر الالزامي للافراج عن الاستحقاق الرئاسي.
تتساءل المرجعية المذكورة ، عن كيفية إنجاز ترسيم الحدود البحرية و إتمام الاتفاق في الشهور القليلة من دون توافر التوقيع الأول ، طالما ان توقيع الاتفاقيات منوط برئاسة الجمهورية وهذا الأمر لا يمكن التفلت منه أمام المجتمع الدولي والتذرع بالبحث عن جنس الملائكة.
ترتكز إمكانية توافر حلول في الاستحقاق الرئاسي على قناعة عند اكثر من طرف، من ضرورة عدم الاكتفاء بتعويم الحكومة الحالية عن طريق تطعيمها، نحو فتح النقاش الداخلي حول الاستحقاق الرئاسي و الشروع في إنجازه نتيجة الظروف الضاغطة، دون السعي إلى تأمين توافق مسبق على غرار ظروف انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية.
هذا السيناريو، يستلزم مواكبة خارجية لا تزال خجولة حتى الآن و تقتصر على عناوين عريضة، فالاتصالات الفرنسية – السعودية لا تزال في بدايتها و ينبغي استكمالها مع أطراف أخرى معنية في الملف اللبناني، علما بأن بعض التقديرات تبدو متشائمة نظرا لمعوقات تعترض سبيل مفاوضات البرنامج النووي والذي قد ينتج نزاعا في المنطقة.
