نتائج كارثية للنزوح السوري على اقتصاد لبنان ؟؟؟؟ عتبرت المستشارة القانونية لجمعية “أموالنا لنا” المحامية مايا جعارة

إعتبرت المستشارة القانونية لجمعية “أموالنا لنا” المحامية مايا جعارة أنه, “لا يجوز تحميل المودع الآثار الإقتصادية والمالية لأزمة النزوح السوري وأنه قد آن الأوان لأن يبادر المجتمع الدولي بتعويض المودع الخسائر التي مني بها بسبب إحتجاز أمواله منذ أكثر من 3 سنوات في المصارف بذريعة الإنهيار الإقتصادي الذي من أبرز أسبابه، إضافة إلى الفساد المستشري في الدولة، أزمة النزوح السوري على لبنان”.

وأضافت, “المطلوب اليوم من الدول التي كان لها اليد الطولى بالعمل على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان أن تتحمل مسؤوليتها الأممية والأخلاقية، وأن تتحمل تكلفة النزوح وأن لا تبقى شاهد دور على تحمل المودع في المصارف اللبنانية عبء التبعات المالية والإقتصادية التي لا ناقة له ولا جمل فيها بذريعة أن المصارف أقرضت الدولة”.

وقالت جعارة: “من أبرز مسببات إنهيار المالية العامة هو النزوح: النازحون السوريون المقيمون في لبنان قد كلفوا لبنان بحسب العديد من الدراسات من منظمات دولية ومحلية حوالي 40 مليار دولار خلال 13 عاما، بمعدل أقله 3 مليارات في السنة، وهذا رقم مخيف وكبير لإقتصاد بحجم إقتصاد لبنان، خاصة وأنه أضحى الدولة المانحة الأكبر لملف النزوح السوري”.

وتابعت, “فهذا العبء الهائل على الإقتصاد وعلى البنى التحتية قد تحمله بشكل غير مباشر المودع في المصارف اللبنانية، إذ أقدمت المصارف على إقراض أمواله للدولة التي بدورها صرفت جزءا كبيرا منها على النزوح”.

واعتبرت جعارة أن “مسؤولية سياسية وإقتصادية تاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي المطالب بتصحيح الخلل والعمل على إعادة الأموال التي صرفت على النزوح إلى أصحابها المودعين”.

وأشارت إلى أن, “أيضا المطلوب منه تكثيف جهوده لمساعدة الشعب التواق إلى تكريس إستقلالية القضاء كمدخل أساسي لمحاسبة من نهب أموال الشعب وفرط بأمواله وأفرغ خزينة الدولة وأفلسها، بغية بسط سلطة القانون وإسترجاع الحقوق وتبيان الحقائق في جرائم العصر المقترفة على أرضه”.