بلدية مسقط تلزم المراكز التجارية باشتراطات الوقاية من كورونا

ألزمت بلدية العاصمة العُمانية مسقط أصحاب المراكز التجارية بتطبيق عدد من الاشتراطات الصحية اللازمة لها بمزاولة العمل، وفق ما أقرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقرت البلدية، وفق قرار لها صدر الثلاثاء، بتغريم من يخالف تطبيق الاشتراطات 500 ريال عماني (1300 دولار)، مع غلق المحل ثلاثة أيام، وفي حال التكرار خلال الشهرين يُعاقب بغرامة مقدارها 2000 ريال عماني (5200 دولار) مع غلق المحل عشرة أيام.

وطالبت البلدية أصحاب المراكز التجارية بتعقيم عربات التسوق بالمعقمات المعتمدة قبل وبعد كل استخدام، والأسطح في جميع مرافقها، إضافة إلى تأمين التهوية المناسبة داخل النشاط.

وشددت البلدية على ضرورة تعزيز التباعد الجسدي (الحد الأدنى متران) بين الشخص المتسوق والآخر عند نقاط البيع في موقع المحاسبة وباقي مرافق المركز، وتوفير وسائل ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لكل موظف أو عامل.

ودعت البلدية إلى الالتزام بوقف العمل في الأنشطة التجارية غير المسموح لها بمزاولة العمل بقرارات اللجنة العليا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.
ونبهت البلدية إلى ضرورة العمل على قياس درجات حرارة جميع الموظفين، وعزل من تظهر عليه أية أعراض؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وسيلان الأنف، قبل دخول المؤسسة، وعدم السماح لمن تزيد حرارتهم على 37.5 درجة بالدخول للتسوق.

وأشارت إلى وجوب التنسيق مع الجهة المعنية عند الشك أو الاشتباه في أي شخص، كذلك عدم نقل موظفي المؤسسة من فرع لآخر، وتوفير مُعقم اليدين للمستهلكين على المداخل والمخارج، والحرص على توفير الكمامات، وعدم السماح لهم بالدخول دون ارتدائها.

وألزمت البلدية المراكز التجارية بتوفير خدمات الفحص الحراري، مع عدم السماح بدخول الأطفال أثناء عملية التسوق، فضلاً عن تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات، وإغلاق الأبواب الرئيسية بصفة مُؤقتة لمنع دخول الأشخاص في حالات الزحام داخل المحل، وعدم السماح بالتجمهر داخل المحل وخارجه، إلى جانب تفعيل الجانب التوعوي الخاص بإرشادات الوقاية للزبائن وحثهم على الالتزام بها.

يشار إلى أنَّ بلدية مسقط كانت قد أعلنت في وقت سابق قائمة تضمنت الأنشطة التي يسمح بمزاولتها؛ حيث تقرر السماح لورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، وبيع قطع غيار المركبات، وما يتعلق بها من محال بيع قطع غيار معدات الصيد، بالعودة لفتح ومزاولة نشاطها.

كما سمحت بعودة العمل للأنشطة المتعلقة بمحال المركبات؛ ككهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع وإصلاح الإطارات، مع الاشتراط على هذه الأنشطة بالسماح بوجود زبونين بالحد الأقصى في نفس الوقت، والالتزام بالاشتراطات الصحية التي وجهت بها اللجنة العليا بمعية الجهات ذات الاختصاص.

وتضمنت القائمة السماح بمزاولة أنشطة بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية وأجهزة البث التلفزيوني، وإصلاح وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومحال البيع في المتاجر المتخصصة بالقرطاسيات والأدوات المكتبية.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في السلطنة، حتى الثلاثاء، 3721 حالة، وعدد الوفيات 17، في حين تماثلت 1250 حالة للشفاء.