بالأرقام… سيناريوهات المغرب لتخطي خسائر السياحة

مخاوف كبيرة تحيط بمسقبل قطاعات السياحة حول العالم، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة الاقتصاد بنسبة كبيرة.
وطالت تأثيرات أزمة كورونا، بدرجة كبيرة اقتصاد الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وتسببت في خسائر غير مسبوقة منذ عقود.

الأزمة الأخرى التي تسبب فيها تفشي الفيروس، تلقي بظلالها بشكل أكبر على الدول المعتمدة على السياحة بنسبة كبيرة، خاصة أن منظمة السياحة العالمية، قالت إن السياحة الدولية التي انخفضت بنسبة 22 في المئة، في الفصل الأول من العام الحالي، يتوقع أن تنخفض بنحو 60 إلى 80 في المئة في العام بأكمله، مقارنة بأرقام سنة 2019.

وجاء في تقرير المنظمة الصادر منذ أيام، أن عدد السياح الدوليين انخفض بـ57 في المائة في مارس مع بداية تطبيق عدد من الدول لقيود على السفر وإغلاق المطارات والحدود الوطنية، والنتيجة انخفاض قدره 67 مليون سائح دولي، ما يعادل 80 مليار دولار كإيرادات.

ويعد المغرب من بين الدول المعتمدة على السياحة بنسبة كبيرة، خاصة أن نحو 13 مليون سائح أجنبي زارو المغرب العام الماضي، ما ساهم في دخل بلغ قدرها 78 مليار درهم.

ومن ناحيته قال وزير السياحة المغربي السابق لحسن حداد، إن قطاع السياحة المغربي شهد خسائر كبيرة، وصلت لنحو 90 في المئة، فيما تم تسريح نحو 75 في المئة من العاملين بالقطاع.

فرص انتعاش السياحة
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن توقعات عودة السياحة خلال العام الجاري غير واعدة، وأنها تشير إلى بصيص أمل نهاية العام وبداية العام 2021، خاصة أن المغرب يعتمد على السياحة الأوروبية.

وشدد على أنه حال عدم وجود لقاح لفيروس كورونا فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على حركة الطيران وظروف العزل والتباعد، وهو ما ينعكس على حركة السياحة.

التدخل الحكومي والخيارات المتاحة
وأوضح أن من بين خيارات المغرب تشجيع السياحة الداخلية، بما يؤثر بشكل إيجابي على المشهد، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تساهم بشكل كبير في عملية السياحة.

ويرى أنه من المنتظر أن تتدخل الحكومة لمساعدة قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بتأجيل القروض وبعض الضرائب ومساهمات الشركات، فيما يخص الحماية الإجتماعية، كما يمكن أن تتيح بعض القروض بشروط تفضيلية وعلى مدى بعيد للحفاظ على وجودها، على أمل التعافي التدريجي بداية 2021.

السياحة تتلقى ضربة موجعة
ومن ناحيته قال الدكتور عبد العزيز الرماني الخبير الاقتصادي المغربي، إن الخسائر التي أحدثتها جائحة كورونا عبر العالم، تعدت كل الحواجز والتوقعات.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن السياحة كانت في مقدمة القطاعات التي تلقت ضربات موجعة على المستوى العالمي، لكن أوجاعها كانت أعمق بالنسبة للدول التي تعتمد على السياحة في بناء اقتصادها وتوفير العملة الصعبة، وأن المغرب من بين هذه الدول.

وأوضح أن المغرب يخسر شهريا رقما كبيرا على مستوى العديد من القطاعات، ما يربك معدل نموه، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المغربي على السياحة، وهي شأن الفلاحة وصادرات الفوسفات، إلا أن خسائره بسبب كورونا تجاوزت ما عرفته السياحة بعد هجمات 11 شتنبر 2001 التي عرفت تراجعا وصل إلى حدود 46 في المئة وتقد بحوالي 100 مليون دولار.

ويرى الرماني أن الخسائر هذه المرة أعنف كونها مزدوجة الخسائر، وذلك إثر توقف السياحة الداخلية والخارجية على السواء.

أرقام صادمة وإجراءات ممكنة
وأشار الرماني إلى أنها قد تتجاوز 6 مليار دولار، وفي حين أن بعض الدراسات تتنبأ بعدم استعادة السياحة لعافيتها إلا بعد 8 سنوات من الآن.

واستطرد “الخسائر في تفاقم، والتبعات كثيرة ومرتبطة بكل ما تتعرض له باقي الخدمات والسلاسل السياحية من خسائر، منذ قرار السلطات بايقاف الرحلات بمختلف أنواعها ومنع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، وإلغاء لمواسم الدينية والندوات العلمية والمهنية، لم يعد للسياحة مجال للتحرك.

أما بالنسبة للإجراءات التي يمكن اتخاذها لاحقا في المغرب، يوضح الرماني أنها متعددة وكثيرة وترتبط بخطة حكومية مستعجلة وشاملة، لإنعاش الاقتصاد المغربي في مرحلة ما بعد كورونا.

وبحسب الرماني، البداية ستكون بما تقرره “لجنة اليقظة” التي أحدثها ملك البلاد للنظر في الحلول المقترحة، أولا لمواجهة فيروس كورونا، وثانيا لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الوباء.

جهد مضاعف ونتائج مسبقة
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعكف حاليا على تهييئ مخطط متكامل لإنعاش الاقتصاد واسترجاع العافية.

وشدد على أن القطاع المعني وهو وزارة السياحة، أصبحت مطالبة ببذل قصارى جهدها لتنشيط السياحة الداخلية، في انتظار عودة الروح للسياحة الخارجية، ثم مواكبة ودعم الفاعلين، والمقاولات المتضررة من الركود في هذا القطاع.

وحقق قطاع السياحة في المغرب عام 2019 نموا اقترب من 5 في المئة، في حين أن 80 في المئة متوقف حاليا، في حين أنه يساهم بنسبة كبيرة من الناتج الداخلي تصل لنحو 8 في المئة، وهو ما يعني أن الجهود المستعجلة التي يجب بذلها ستكون كبيرة، ويجب أن تتمركز في ترميم الخسائر، وتنشيط الاستثمارات من أجل تفعيل التشغيل، وتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية.