عُمان.. ارتفاع مؤشر صرف الريال والسيولة النقدية بالبنوك

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.9%، مسجلاً 106.9 نقطة مقارنة بـ 104.9 نقطة نهاية مارس 2019، وزادت السيولة المحلية بنحو مليار و743 مليون ريال عماني (نحو 3 مليارات و485 مليون دولار).

وبحسب ما نشرته صحيفة “عمان” المحلية، الاثنين، فإن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مارس بلغت ملياراً و763 مليوناً و600 ألف ريال، بارتفاع نسبته 7.9%، مقارنة بمليار و634 مليوناً و500 ألف ريال، بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيّق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 10.3% ليصل إلى 5 مليارات و639 مليوناً و600 ألف ريال، مقارنة بـ 5 مليارات و111 مليوناً و800 ألف ريال بنهاية مارس 2019.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية مارس بنسبة 10.2%، مسجلة 18 ملياراً و853 مليوناً و500 ألف ريال، مقارنة بـ 17 ملياراً و110 ملايين و100 ألف ريال خلال نفس الفترة من 2019.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و300 مليون و400 ألف ريال، بانخفاض نسبته 0.9% عن نفس الفترة من 2019، والتي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و356 مليوناً و300 ألف ريال.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مارس الماضي 15 ملياراً و925 مليوناً و700 ألف ريال، في ارتفاع نسبته 9.1% عن نفس الفترة من عام 2019، التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 ملياراً و592 مليوناً و900 ألف ريال.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية مارس بنسبة 3.7% ليبلغ 26 ملياراً و403 ملايين و700 ألف ريال، مقارنة بـ 25 ملياراً و454 مليوناً و500 ألف ريال، في مارس 2019.

وزاد متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 2.5%، حيث سجل نهاية مارس ما نسبته 5.5% مقارنة مع 5.3% خلال نفس الفترة من عام 2019.

يأتي ذلك فيما تواصل السلطنة تطبيق إجراءات مالية صارمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط.